جمعية المصارف

يتناول المقال في الذكرى السابعة لانهيار 17 تشرين الأول 2019، اتهامات مباشرة إلى جمعية المصارف برئاسة سليم صفير و45 مصرفاً عضواً بالمسؤولية عن سرقة أموال المودعين وفرض قيود على السح…

• يتزامن المقال مع الذكرى السابعة لفرض المصارف اللبنانية قيوداً على السحب والتحويل في 17 تشرين الأول 2019.
• يشير الكاتب إلى أن تقرير جمعية المصارف لعام 2024 أحصى 45 مصرفاً عضواً عاملاً.
• يلفت إلى تحذير صندوق النقد الدولي في 2019 من تراجع تدفقات الودائع وهشاشة الاقتصاد وارتفاع الدين العام.
• يذكّر بأن البنك الدولي وصف تمويل لبنان بأنه قائم على نموذج "بونزي".
• يتهم جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير بمقاومة تحميل المساهمين نصيبهم من المسؤولية وبعدم تقديم محاسبة شفافة للمودعين.

سلّط تقرير 'ليبانون ديبايت' الضوء على طعن الرئيس جوزاف عون بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها أمام المجلس الدستوري، بهدف حماية استقلالية مصرف لبنان ومنع تضارب الصل…

• الرئيس جوزاف عون طعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
• الطعن اقتصر على المادة 3 ولم يشمل مواد محاسبة المصارف أو إعادة رسملتها أو معالجتها وتصفيتها.
• التقرير يحذر من أن حذف عبارة 'مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف' يهدد استقلالية مصرف لبنان ووحدة قراره ويؤدي إلى تضارب صلاحيات مع الهيئة المصرفية العليا.
• يرى أن الغموض قد يعطّل الإصلاح والمحاسبة ويمهّد لشطب الودائع، مع حضور صندوق النقد الدولي في المسار التشريعي.
• الطعن قُدّم قبل أكثر من أسبوع بهدوء، وطالب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بشرح سبب إسقاط العبارة.