د. مهى محمد مراد

تحليل رأي يرى أن الأزمة اللبنانية لم تعد اقتصادية أو مالية أو إدارية فقط، بل أصبحت أزمة نظام سياسي بكل أبعادها الدستورية والمؤسساتية والاجتماعية. ويقول إن المحاصصة الطائفية والمذهب…

• ترى الكاتبة أن الأزمة اللبنانية أصبحت أزمة نظام سياسي ذات أبعاد دستورية ومؤسساتية واجتماعية.
• يقوم النظام السياسي على المحاصصة الطائفية والمذهبية، ما قدّم الحسابات الفئوية على المصلحة الوطنية وأضعف مفهوم المواطنة.
• تعرضت الإدارة العامة والرقابة البرلمانية لتدخلات سياسية وتحالفات حالت دون المحاسبة.
• يتحمل المواطن كلفة سوء الإدارة مع تراجع الخدمات العامة والتعليم والاستشفاء واتساع الفقر والهجرة.
• تدعو الكاتبة إلى مراجعة الأسس التي أنتجت الأزمة والانتقال إلى نظام مرحلي انتقالي بصلاحيات واضحة وجدول زمني ملزم.

تناول المقال أزمة الكهرباء في لبنان بوصفها من أبرز الأزمات التي تختصر معاناة المواطن مع الدولة ومؤسساتها، إذ يتحمّل كلفة فواتير مرتفعة واشتراكات المولّدات الخاصة مع تدهور القدرة ال…

• أزمة الكهرباء في لبنان ليست أزمة خدمات فقط بل تختصر معاناة المواطن مع الدولة ومؤسساتها
• المواطن يدفع فواتير مرتفعة واشتراكات مولّدات خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية
• المقال يدعو إلى خطة واضحة تعالج أسباب الأزمة بدل الحلول الموقتة
• المبادرة القطرية في مجال الطاقة فرصة يُفترض أن تُترجم إلى تحسين فعلي في التغذية الكهربائية
• الإصلاح المطلوب يشمل الحدّ من الاهدار وتحسين الجباية والحوكمة والشفافية وتطوير الطاقة المتجدّدة