اقتصاد
قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها Banking Reform and Reorganization Law
قانون لبناني يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر بعد الأزمة المالية. ويُثير جدلاً حول صلاحيات مصرف لبنان وحماية الودائع.
قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها هو تشريع لبناني يهدف إلى إعادة هيكلة المصارف المتعثرة وتوزيع الخسائر وحماية الودائع الصغيرة، في إطار خطة التعافي المالي. أُقرّ في مجلس النواب وأصبح محور نقاش قانوني ودستوري، بما في ذلك طعون أمام المجلس الدستوري. يترقبه صندوق النقد الدولي كخطوة إصلاحية أساسية.
الشرح مكتوب بالذكاء الاصطناعي ولم يراجعه المحرر بعد.