ماذا قالوا؟

لا تحتمل التأجيل

انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي

ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي

إيران تستفيد من تعدّد الجبهات التي يواجهها خصومها، لكنها تؤكد أنّ مدى سيطرتها على قرارات الحوثيين في هذه المرحلة غير محسوم

انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء

نبارك لكل من سيشمله قانون العفو، ونأمل أن تفتح أبواب السجون أمامهم في أقرب وقت

نحن مطمئنون إلى سير المحاكمة أمام محكمة التمييز، واستبدال عقوبة الشيخ السير بحكم مخفف بحيث يسهّل عليه الاستفادة من العفو

تقدمة نقدية ... الدعم السخي

أولوية الدولة اللبنانية هي تحرير الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، واستعادة قرار الحرب والسلم وحصر سلاح التنظيمات المسلحة

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، رغم أنه ليس مثالياً، أسهم في الحد من توسّع الاعتداءات الإسرائيلية

اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقّى من لبنان

اختيار موقع السفارة في منطقة الأعمال، في مكان يسهل الوصول إليه ووسط بيئة الأعمال الدولية وبالقرب من مراكز التكنولوجيا المتقدمة في المدينة، هو خيار مناسب، ومن خلال المرونة التخطيطية والتصميمية ستصبح السفارة معلمًا بارزًا في المنطقة

هذه خطة مهمة وذات مغزى لمدينة هرتسليا ومنطقة تل أبيب ودولة إسرائيل، وهي تعزز الاستخدامات في منطقة الأعمال، وتعمّق العلاقات الدولية وستساهم في تعاون مستقبلي

لن أوقع اتفاقية فائض الأصوات مع فينتر. إنه نسخة ثانية من بينيت

لبنان يحتاج إلى دولة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقانون يُطبَّق على الجميع من دون استثناء

فلا سيادة لدولة لا تحتكر السلاح ولا تفرض سلطتها على حركة الأموال. ولا يمكن القبول بدولة داخل الدولة، لا عسكرياً ولا مالياً.

إنّ إعلان حزب الله عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضرّرة يطرح أسئلة خطيرة حول مصادر هذه الأموال، وكيفية إدخالها إلى لبنان ونقلها وتوزيعها خارج الأطر المالية الرسمية.

للتحفظات التفسيرية أنواعا، فثمّة تحفظات بناءة تهدف إلى تصحيح المعنى الغامض من دون تعديله، وأخرى تحييدية تهدف إلى إفراغ النص التشريعي من بعض الأحكام المعيبة، وهناك أيضا التحفظات الآمرة الّتي تتضمّن توجيهات حول القالب أو المضمون الذي يجب أن يكون عليه هذا النص كي يمكن التصريح بدستوريته

هذه التقنية - أي التحفظات التفسيرية - لا يصحّ اللجوء إليها إلا إذا كان النص المطعون به غامضا أو يثير شبهة مخالفة للدستور، لئلا يتدخل المجلس الدستوري في الملائمة التقديرية التي يتمتع بها المجلس النيابي

نهج التحفظ التفسيري هو نهج اجتهادي بدأ به المجلس الدستوري اللبناني عام 2002 تماشيًا مع اجتهاد القضاء الدستوري الأوروبي، وتحديدًا الفرنسي والألماني، في معرض إعمال رقابته على القانون المطعون به، بحيث يُعمل به ما إن يقرّر المجلس ردّ الطعن بقانون معيّن، ولكن ضمن إطار يفسّر القانون على النحو الّذي يجعله أكثر اتفاقا مع الدستور

هدفنا حصر السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم

الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها. في القرار رقم 12/2026، لم يكتفِ المجلس الدستوري بإبطال عبارات محددة، بل وضع تحفظات ملزمة وسّعت الاستثناءات وأضافت قيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب. وفي ملف الموقوفين الإسلاميين، يجب ألا تؤدي هذه التفسيرات إلى إفراغ العفو من أثره أو تكريس التمييز؛ فالعدالة تقتضي معالجة منصفة وشفافة. إحترام المجلس واجب، كما أن احترام حدود اختصاصه والفصل بين السلطات واجب دستوري. الإصلاح يكون بقانون يقرّه البرلمان

إن أردت أن تذهب وحدك لقتال إيران فالمسؤولية لك

الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإيجاد الحلول مهما كانت الصعاب

استقرار لبنان الاقتصادي هو مصلحة حيوية تنعكس إيجابًا على مسيرة نهوضه الشاملة وازدهاره

وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة

البلاد في حالة حرب، ولا ينبغي مشاركة بعض المعلومات

مستعدة لجميع السيناريوهات

أربعين سنة من الفساد وسوء الإدارة ونقص الكفاءة الإدارية لا يمكن أن تنتهي بين ليلة وضحاها

لقد اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقى من لبنان