أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف مواطنين لبنانيين اثنين للاشتباه بتورطهما في جرم تبييض الأموال، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة مترابطة من العلاقات المالية بين عدد من الشركات المحلية والخارجية، أُحيل ملفها إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية.
تمحور الاختلاف بين التغطيات حول درجة التفصيل: إذ اكتفى أحد المصادر بالإشارة إلى «حركة أموال مشبوهة» وشبكة مترابطة دون تسمية أحد، بينما قدّم مصدر آخر تفاصيل التوقيف والشركات والإحالة، وركّز ثالث على الإعلان الرسمي المقتضب عن توقيف مواطنين اثنين.