المجلس الدستوري

قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام، أطلقت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان غرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك في جسر الباشا، بالتوازي مع غرف فرعية في المحاف…

• الأجهزة القضائية والأمنية أطلقت غرفة عمليات مركزية لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، مع غرف فرعية في المحافظات بينها غرفتان في جبل لبنان.
• إعداد الملفات بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة استباقية قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام.
• دفعة أولى تضم نحو 900 محكوم يُقدّر إنجازها في نحو عشرة أيام وتشمل قرابة 1000 شخص، مع تجهيز ملفات تتعلق بأكثر من 1300 محكوم.
• التحضيرات تشمل أكثر من 5000 موقوف، ويتم التدقيق في سجلات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش للتحقق من حالات التكرار أو الملاحقات السابقة.
• النائب العام التمييزي أكد أن الهدف وضع آلية موحّدة للتطبيق وليس تفسير نية المشرّع، وأن الملفات ستُعالج بترتيب أبجدي لضمان المساواة.

في إطار التحضير لتطبيق قانون العفو، تفقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج غرف العمليات المشتركة في قيادة الدرك والفروع في المحافظات. وأكد أن إنشاء غرف العمليات لا يشكل ضغطاً على …

• المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج يتفقد غرف العمليات المركزية والفرعية استعداداً لتطبيق قانون العفو.
• إنشاء غرف عمليات لا يشكل ضغطاً على المجلس الدستوري بل يهدف لضمان الجهوزية.
• عدد المحكومين يتجاوز 1300 والموقوفين المحكومين أكثر من 2000، بالإضافة إلى أكثر من 5000 موقوف.
• الدفعة الأولى من الملفات (نحو 900 محكوم) ستُحال إلى الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات والمستندات.
• العمل يجري بترتيب أبجدي لضمان الشفافية والمساواة ومنع أي تمييز بين الموقوفين.

يدخل ملف رئاسة الجامعة اللبنانية استحقاقًا جديدًا مع انتهاء ولاية الرئيس بسام بدران في 12 تشرين الأول، إذ يفترض أن يختار مجلس الوزراء رئيسًا جديدًا للجامعة. وقد تقدم 13 أستاذًا للم…

• تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في 12 تشرين الأول، ويُفترض أن يختار مجلس الوزراء رئيسًا جديدًا.
• تقدم 13 أستاذًا للمنصب، ورُفعت إلى وزارة التربية لائحة من خمسة أسماء تصدّرها اسم بدران نفسه.
• أقرّ مجلس النواب في تموز 2026 القانون الرقم 45 الذي جعل الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة ومدّد ولاية الرئيس الحالي ستة أشهر.
• أبطل المجلس الدستوري فقرة التمديد لكونها تمنح الرئيس الحالي أفضلية على سائر المرشحين وتضعه في حالة تضارب مصالح.
• أُثيرت خلال الولاية خلافات حول غياب مجلس الجامعة والتعيينات بالتكليف وملف تفرغ الأساتذة وملف الامتحانات والنتائج.

دخل قانون العفو العام مرحلة حاسمة أمام المجلس الدستوري بعد تسليم القاضي المقرّر تقريره، وسط ترقّب لقرار قد يُبطل بعض الأحكام ويُبقي على مفاعيل القانون الأساسية. ويبرز احتمال الإبطا…

• تسليم القاضي المقرّر تقريره أمام المجلس الدستوري أدخل قانون العفو العام مرحلة حاسمة
• الأرجح إبطال جزئي للبنود المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين
• من أبرز الفقرات المطعون فيها استثناء العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية من جرائم المخدرات
• اعتراضات على نطاق العفو عن الموظفين وإسقاط قرارات إدارية لا تتصل بالفساد المالي
• التحضير لدراسة نحو 900 ملف وإعداد تعاميم لتوحيد إجراءات التطبيق دون إفراج تلقائي
• الرقابة الدستورية تشمل مضمون الأحكام وسلامة المسار التشريعي وصيغة القانون المنشورة

أبطل المجلس الدستوري القانون الرقم 45/2026 الذي كان يمدد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، لكن الإبطال جاء جزئياً وأبقى القاعدة العامة التي تجيز التجديد مرة واحدة، ما فتح با…

• أبطل المجلس الدستوري القانون 45/2026 جزئياً، فألغى التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وأبقى قاعدة التجديد مرة واحدة.
• تنتهي ولاية بدران الحالية في 12 تشرين الأول، ما يفتح سؤالاً حول من يدير الجامعة بعده.
• التجديد يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وفق المادة 65 من الدستور بحسب الخبير الدستوري جهاد اسماعيل.
• آلية انتخاب الرئيس معطلة بسبب عدم اكتمال مجلس الجامعة اللبنانية.
• النائبة حليمة قعقور ترى أن حق بدران في الترشح لولاية ثانية سقط، فيما تتحدث قراءة قانونية أخرى عن بقاء إمكان التجديد.

أثار طعن يتعلق بالعفو ضجة، في حين يتولى المجلس الدستوري حسم الالتباس في هذا الشأن.

• أثار طعن يتعلق بالعفو ضجة في لبنان.
• يتولى المجلس الدستوري النظر في الطعن.
• يحسم المجلس الدستوري الالتباس المرتبط بملف العفو.

يتناول التقرير كواليس عمل المجلس الدستوري في لبنان الذي يجد نفسه أمام ثلاثة خيارات، في ظل التساؤل عمّا إذا كان سيقبل الطعن المقدَّم بشأن «العفو». ولم يتوافر نص المقال الكامل لتحديد…

• المجلس الدستوري في لبنان يجد نفسه أمام ثلاثة خيارات وفق ما ورد في التقرير.
• المسألة المطروحة تتعلق بمدى قبول الطعن المرتبط بـ«العفو».
• التقرير يتناول كواليس النقاش داخل المجلس الدستوري.
• النص الكامل للمقال غير متوافر، ما يمنع تحديد تفاصيل الخيارات أو أطراف الطعن.

تتناول مقالة لموقع لبنان 24 دور المجلس الدستوري في لبنان في تحديد حدود التشريع، في قضايا تشمل الجامعة والتقاعد والعفو.

• يتناول التقرير دور المجلس الدستوري في لبنان في رسم حدود التشريع.
• يربط العنوان بين ملفات الجامعة والتقاعد والعفو كمجالات قد تثير إشكالات دستورية.
• نشرت المادة عبر موقع لبنان 24 في 23 أيلول 2026.

ذكرت صحيفة «الديار» أن الطعن المقدم من «التيار» أمام المجلس الدستوري يتضمن أسباباً جدية قد تؤدي إلى إبطال القانون برمته. ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل عن القانون المعني أو مضمون الط…

• صحيفة «الديار» أفادت بأن طعن «التيار» أمام المجلس الدستوري يتضمن أسباباً جدية.
• الطعن قد يؤدي، وفق المصدر، إلى إبطال القانون برمته.
• النص المتاح لا يوضح ماهية القانون المستهدف بالطعن ولا تفاصيل الأسباب.
• لم تُنشر أي معلومات إضافية عن موقف المجلس الدستوري أو موعد البت بالطعن.